مفهوم «برابری جنسيتي» (يا gender equality) يکي از موضوع های مهمی است که حتی در جوامع امروزی و پيشرفته ی بشری نيز مطرح است و نشان از آن دارد که حتی در جوامعی که زنان به کليه ی «برابری های حقوقی» رسيده اند تازه از «برابری جنسيتی» سخن می رود.
وقتی از «برایری حقوقی زن و مرد» سخن می گوييم بلافاصله ناچاريم توضيح دهيم که منظورمان از اين مفهوم چيست. آيا منظورمان برابری در داشتن حق رای است؟ يا برابری حقوقی در مسايل مربوط به ازدواج و طلاق و نگاهداری بچه ها؟ و يا برابری حقوقی در امور مربوط به ارث و غير آن؟ در هر حال، اين مفهوم سابقه ای بلند دارد و در طول زمان نقص ها و نارسایی های آن بر زنان حق طلب آشکار گرديده است. اين نقص حتی در اعلاميه ی حقوق بشر هم که در اواخر نيمه ی اول قرن نوزدهم به تصويب رسيده وجود داشته است که در سال های بعد کوشيده اند با تصويب کنوانسيون های مختلف آن را جبران کنند.
می دانيم که اولين حرکت های حق طبانه و برابری خواهانه های زنان در جهان و در همين آمريکا از خواستاری حقوق زنان در داشتن حق رای شروع شده است. به عبارت ديگر، خواستاری برابری حقوقی بين زنان و مردان نخست معادل بوده است با گرفتن حق رای. بعدها خواستاری حقوق ديگری نيز مطرح شده است تا جايي که در دهه ی هزار و نهصد و شصت زن ها تفريبا به تمامی مطالبات حقوقی، اجتماعی و سياسی خود رسيدند. اما، بجای بسته شدن اين پرونده، تازه بحث های جدی برای «رفع تبعيض جنسيتی» آغاز شد.
دهه ی شصت ميلادی، يعنی حدود چهل ـ پنجاه سال قبل را زمان اوج «فمنيسم افراطی» در اروپا و آمريکا می شناسند. در اين دوران زنان غربی از مرحله ی به دست آوردن حقوق قانونی خود بر گذشته و، در واقع، ديگر در ساختارهای حقوقی کشور خود هيچ مشکل و کمبودی از نظر سياسی و اجتماعی نسبت به مردان نداشتند. از حق رای گرفته تا حق انتخاب شدن، از حق آموختن در همه ی مراحل آموزشی گرفته تا حق انتخاب شغل و مسکن، از تمامی حقوق مربوط به زناشويي و سرپرستی بچه ها گرفته تا نظارت بر دارايي های خود و خانواده و غيره (که هم اکنون ما در سرزمين مان و در سرزمين هايي با قوانين مذهبی از داشتن نود و نه درصد آن ها محروم هستيم) همه گونه تساوی حقوقی به تصويب رسيده و به اجرا در آمده بود. اما زنان متوجه بودند که هنوز مسايل زيادی وجود دارند که سد راه آنها برای استفاده از اين قوانين هستند؛ مسايلی «فرا حقوقی» که به تسلط ذهينيت مرد سالار بر فرهنگ جامعه مربوط می شوند. يعنی امری که در بيشتر جوامع بشری برای قرن ها بر زندگی زنان سايه انداخته است.
درک تفاوت بين «داشتن حق قانونی» و «توان اعمال آن حق در جامعه» در همه ی فعاليت های اجتماعی اهميت دارد. يعنی، اگر در قانون آمريکا نوشته اند که زن حق انتخاب شغل خود را دارد و، مثل مردی که در اين مورد نيازی به اجازه از همسرش ندارد، زن نيز می تواند درباره ی نوع شغل خود تصميم بگيرد، اين نوشته شدن تا اجرایی شدن «حق» مربوطه فاصله ای بلند داشته است. چرا که بسياری از افراد جامعه هنوز نمی توانسته اند قبول کنند که، در اين مثال، زن بدون خواست شوهرش شغلی را انتخاب کند؛ به خصوص شغلی که به خاطر آن ناچار باشد هر ماه به سفری برود و يا شب ها ديروقت به خانه برگردد و، در نتيجه، شوهر ناچار به نگاهداری از بچه ها باشد. جامعه نيز هنوز نمی توانسته برخی از مسايل عمده ـ همچون حق زن در سقط جنين، يا پذيرش حق زن در برخورداری از لذت های جنسی، و يا مساله ی بسيار ساده ای چون تقسيم کار خانگی بين زن و مرد را بپذيرد. در اين موارد قانون هم هنوز کاری نکرده بود و، طبعاً، توجه به لزوم پرداختن به آنها در ذهنيت اکثر افراد جامعه جایی نداشت.
و چنين بود که در دهه های شصت و هفتاد ميلادی، زنان فمنيست در غرب دست به کار شدند تا اين گونه «حقوق زنان» را نيز مطرح کرده و آنها را به شديدترين شکلی با جامعه در ميان بگذارند. در آن دوران، زنان اروپايي فکری را به نام «طرح سياست بدن» مطرح کردند که مورد توجه فمنيست های آمريکایی نيز قرار گرفت و بر اساس آن مبارزات گسترده ای برای گرفتن حق سقط جنين زنان آغاز شد. جالب ترين شعار آن دوره چنين بود: «اين شکم متعلق به من است!» يعنی که شما نمی توانيد درباره ی حاملگی من يا سقط جنين من تصميم بگيريد.
علاوه بر اين، خواستاری حق رسيدن به اوج لذت جنسی (اورگاسم) بصورت برابر با مرد هم در همين دهه و برای اولين بار مطرح شد. تا قبل از آن، اين تصور غلط در جامعه رايج بود که زن اوج جنسی ندارد و، به اين ترتيب، زنان به عنوان موجوداتی منفعل و بدون نقش در روابط جنسی مطرح بوده و، در واقع، از بردن لذتی طبيعی در روابط جنسی و رسيدن به اوج جنسی محروم می شدند.
ما می بينيم که در حال حاضر زنان در ايران ناچارند که برای حقوق اوليه ی خود، حقوقی که بسياری از زنان جهان آنها را در اوايل قرن نوزدهم به دست آورده اند (و نود در صد آن را نيز ما تا قبل از انقلاب اسلامی داشتيم) تلاش کنند. جنبش زنان ايران، به خصوص در کمپین تغيیر برای برابری، يعنی مهمترين و موثرترين بخش جنبش زنان، ناچار بوده است وقتی از برابری زن و مرد می گويد يکی يکی خواست های اوليه ی زنان را مطرح کند: برابری زن و مرد در قانون ارث، برابری زن و مرد در قوانين ازدواج، برابری زن و مرد در ... و الی آخر و هنوز و همچنان به مطالباتی نظير آنچه در بالا ذکر شد نرسيده است.
اين در حالی است که در عبارت «رفع تبعيض جنسيتی» تمامی اين حقوق منظور است؛ از حقوق ساده ی يک زن در ازدواج و طلاق گرفته تا آزادی پوشش و تا حقوقی که مربوط به مسايل جنسی او (حق برخورداری از لذت جنسی تا مسايل ديگری که در بيانيه ی زنان نيز به درستی از آن ها نام برده شده است). به همين دليل حتی زنان در کشورهای مختلفی که هنوز برای رسيدن به ساده ترين حقوق خود تلاش می کنند به اين نتيجه رسيده اند که بايد با تاکيد بر «برابری جنسيتی» و «رفع تبعيض جنسيتی» به حذف هر نوع تبعيض حقوقی و فرهنگی (که برخی از آن به عنوان تبعيض ذهنی نام می برند) در مورد زنان بپردازند. در همين سال های اخير کارگاه ها و کلاس هايي حتی در بخش های «توسعه ی برنامه های سازمان ملل ـ UNDP» بوجود آمده تا رسانه های ديداری و شنيداری را در امر توجه دادن و حساس کردن جامعه نسبت به «برابری جنسيتی» آموزش دهند. در اين کارگاه ها توضيح داده می شود که برابری جنسی و برابری جنسيتی دو مقوله ی متفاوت هستند و تنها برابری های حقوقی ـ که موضوع برابر ی های جنسی است ـ نمی تواند مشکل زنان را حل کند.
اگر چه بزرگترين مشکل زنان نابرابری های حقوقی است (که بيشتر برگرفته از قوانين مذهبی اند) اما حل اين نابرابری ها صرفاً در سطح حقوقی کافی نيست. حتی در کشورهای پيشرفته ای که قوانين «اين جهانی» (سکولار) شده اند و زنان به حقوق مساوی دست يافته اند نيز نابرابری های جنسيتی همچنان وجود دارند، چرا که اين قوانين و حقوق، بخصوص در اجرا، بر اساس نقش های اجتماعی مردسالارانه تعريف می شوند. در حالی که «برابری جنسيتی» همه ی آن چه هايي که برای مردان مجاز محسوب می شود برای زنان نيز مجاز می داند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر